اعتمد المغرب الشهر الماضي ترخيصًا لاستكشاف الهيدروكربونات لشركة NewMed Energy الإسرائيلية في منطقة بحرية تمتد على مساحة 34,000 كيلومتر مربع، وهو ما يفوق في الاتساع كتالونيا أو بلجيكا، وتتمركز هذه المنطقة في مياه الصحراء الغربية وعلى مقربة من جزر الكناري الإسبانية. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، خاصة بعد أن منعت محكمة العدل الأوروبية الشركات الصيد الأوروبية من توقيع أي اتفاقيات مع المغرب في مياهها.
بموجب الاتفاق، تحصل شركتا NewMed Energy، المملوكة للملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا، وأداركو إينرجي المغربية، التي يرأسها رجل الأعمال اليهودي المغربي ياريف الباز، على 37.5% من رخصة التنقيب في منطقة بوجدور أتلانتيك قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي بحصة قدرها 25%.
يثير هذا القرار جدلاً واسعًا، إذ يرى النقاد أنه يمثل تجاوزًا للقانون الدولي واستغلالًا للموارد الطبيعية في منطقة متنازع عليها، كما أنه يُعد خطوة محفوفة بالمخاطر نظرًا لموقعها الاستراتيجي قرب جزر الكناري الإسبانية، ما قد يفاقم التوترات مع إسبانيا ويضع المغرب في مواجهة مع الجهات الأوروبية.
ويُشير المحللون إلى أن السلطات المغربية قد لعبت دورًا في تعبئة الرأي العام للدفاع عن "مغربية الصحراء"، وذلك في إطار حملة تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد على المنطقة. ومع ذلك، فإن هذه الحملة تبدو وكأنها تُستخدم لاحقًا لتسليم جزء من هذه الموارد إلى شركاء أجانب مثل NewMed وAdarco، مما يحول الشعب المغربي إلى أداة تُستغل للسيطرة على الرأي العام، بينما تجني الشركات الأجنبية الثمار من هذه الاتفاقيات المثيرة للجدل.
تعليقات
إرسال تعليق