النفق السري بين سبتة و المغرب

النفق السري بين سبتة والمغرب: تهريب تحت أعين السلطات؟

في تطور مثير يكشف عن مستوى غير مسبوق من تهريب المخدرات بين المغرب وسبتة المحتلة، تم الكشف عن نفق سري يربط بين التراب المغربي والجيب الإسباني، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى تورط السلطات المغربية في تسهيل هذه الأنشطة الإجرامية، أو على الأقل تغاضيها عنها.

المغرب: المنتج والمُصدِّر للمخدرات

لا يخفى على أحد أن المغرب هو أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم، وهو ما تؤكده تقارير دولية ومحلية تشير إلى أن مزارع القنب الهندي في شمال المغرب تُغذي أسواق أوروبا بمئات الأطنان سنوياً. لكن أن يتم تهريب هذه الكميات عبر أنفاق تحت الأرض، فهذا يكشف عن مستوى متقدم من التنظيم والتواطؤ، ما يفرض علينا التساؤل: هل نحن أمام مافيات مستقلة تتحدى السلطات، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟

غياب المراقبة: عجز أم تواطؤ؟

وجود نفق بهذا الحجم دون رصده من قبل الأجهزة الأمنية يطرح احتمالات مقلقة. كيف يُعقل أن نفقًا بهذا التعقيد يتم حفره دون أن تلتقطه أجهزة الاستخبارات أو الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة التهريب؟ هل نحن أمام حالة من الإهمال الفاضح، أم أن هناك تساهلاً مقصوداً لتسهيل حركة البضاعة القاتلة نحو أوروبا؟ أم أن بعض الأيادي داخل السلطة متورطة في حماية هذا النشاط الإجرامي مقابل نصيب من العائدات؟

السلطات المغربية: بين الصمت والتواطؤ؟

ما يثير الريبة أكثر هو غياب أي رد فعل رسمي صارم يكشف عن المتورطين ويحاسبهم. هل السبب أن الدولة تستفيد اقتصادياً بشكل غير مباشر من تجارة المخدرات عبر العائدات التي تضخها في السوق السوداء؟ أم أن هناك جهات نافذة داخل أجهزة الدولة متواطئة مع شبكات التهريب؟ إن الصمت الرسمي والتعتيم الإعلامي لا يزيدان سوى من تعميق الشكوك حول مدى تورط الدولة في هذه التجارة القذرة.

هل نحن أمام نموذج "دولة مافيا"؟

ما حدث مع هذا النفق ليس استثناءً، بل هو حلقة في مسلسل طويل من الفضائح المرتبطة بالمخدرات، وهو ما يجرنا إلى طرح السؤال الأكبر: هل تتحول الدولة المغربية إلى "دولة مافيا" حيث تتعايش السلطة السياسية والأمنية مع شبكات التهريب لتحقيق مصالح متبادلة؟ إذا كان الأمر كذلك، فالمغرب لا يهدد فقط مجتمعه الداخلي بل يُعرّض نفسه لعواقب دولية قد تصل إلى وضعه تحت المجهر الأوروبي وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه.

الخلاصة: من المستفيد؟

إذا كانت تجارة المخدرات مستمرة بهذه القوة، وإذا كان يمكن حفر نفق يمرر الأطنان من الحشيش دون أن تتحرك أجهزة الدولة، فهذا يعني أن هناك مستفيدين كباراً من هذه التجارة. السؤال الذي يبقى معلقاً هو: هل هناك إرادة سياسية حقيقية للقضاء على هذا السرطان الاقتصادي والاجتماعي، أم أن شبكات الفساد والتهريب أقوى من أي محاولة للإصلاح؟