أم لأربعة أطفال تُسجن بسبب نكتة عن صور الملوك في النقود


رشيدة الجلالي، أم لأربعة أطفال، تقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بسبب مزحة على فيسبوك تفيد بأنه حتى بورقة نقدية تحمل صور الملوك الثلاثة العلويين الأخيرين لن يكون بالإمكان شراء قنينة غاز بوتان.

عندما علمت أن سعر قنينة الغاز سعة 12 كيلوغرامًا سيرتفع إلى أكثر من 50 درهمًا (4.82 يورو)، قامت رشيدة الجلالي، ربة منزل مغربية، بنشر مزحة صغيرة على صفحتها على فيسبوك. كتبت: "حتى بثلاثة ملوك لن يكون بالإمكان شراء الغاز". وأرفقت رسالتها بصورة لورقة نقدية من فئة 50 درهمًا تحمل صور الملوك الثلاثة الذين حكموا المغرب منذ استقلاله في عام 1956: محمد الخامس، الحسن الثاني، والملك الحالي محمد السادس.

أصبحت رسالتها منتشرة في بلد تتزايد فيه الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، وشهد يوم الأربعاء 5 فبراير أول إضراب عام منذ 9 سنوات، رغم أنه لم يكن مدعومًا بشكل كبير، باستثناء قطاع التعليم.

شعبية مزحة رشيدة الجلالي لفتت انتباه الشرطة، التي زارت منزلها في خريبكة، وسط البلاد، حيث تعيش هذه الأم لأربعة أطفال. هاجرت منذ سنوات إلى إيطاليا، لكنها قررت العودة لبدء مشروع في مسقط رأسها. استجوبها الضباط أولاً حول نواياها من نشر تلك الرسالة، وما إذا كانت تمثل انتقادًا للسلطات. ثم أحالوها إلى القضاء.

في الأسبوع الماضي، حُكم على رشيدة الجلالي من قبل محكمة في خريبكة بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة إلى مؤسسات الدولة"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. كان من الممكن أن يكون الحكم أسوأ لو أُدينت بإهانة الملك.

قال محامي رشيدة الجلالي للصحافة القليلة التي اهتمت بالقضية في المغرب: "موكلتي لم تكن لديها أي نية سيئة". وأضاف: "لقد قامت بمزحة مثل المئات التي تُنشر يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي". وختم بالقول: "إدانتها ترسل رسالة مقلقة للمجتمع".

بدأت رشيدة الجلالي قضاء عقوبتها في سجن النساء في عكاشة (الدار البيضاء)، حيث تمكنت في نهاية الأسبوع من إرسال رسالة صوتية انتشرت أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي. فيها تعلن أنها بدأت إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على حكم تعتبره غير عادل، لكنها اختتمت أيضًا بقول "عاش الملك" كما لو كانت تطلب المغفرة.

يبلغ سعر قنينة الغاز حاليًا 50 درهمًا في المغرب، ولكن بعد رمضان، في نهاية مارس، سيرتفع إلى 60 درهمًا، وفقًا لما أعلنته الصحافة، وفي العام المقبل إلى 70 درهمًا. يهدف ذلك إلى "تخفيف نفقات صندوق المقاصة"، وفقًا لصحيفة "Le 360" الموالية للحكومة، والذي يدعم فيه الدولة العديد من المنتجات الأساسية. حاليًا، يتحمل الدولة حوالي نصف سعر القنينة.

تستمر المحاكم المغربية في إصدار أحكام ذات طابع سياسي ضد النشطاء، لكن إدانة ربة منزل تُعتبر استثنائية. أخف الأحكام الأخيرة كانت ضد إسماعيل الغزوي، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5,000 درهم (482 يورو) لمشاركته في مظاهرة ضد غزو غزة أمام القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء. أما أشدها، فكانت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، التي صدرت في أبريل ضد عبد الرحمن زنقاد، الذي أدين بانتقاد العلاقات الوثيقة بين المغرب وإسرائيل، وحمّل الملك محمد السادس المسؤولية.

كما لم يسلم الصحفيون، رغم أن ثلاثة منهم حصلوا على عفو جزئي من الملك في يوليو وخرجوا من السجن. آخر من جلس على مقاعد المتهمين كان حميد المهداوي، لكنه قد يتجنب السجن. استأنف حكمًا صدر في نوفمبر يقضي بسجنه 18 شهرًا وغرامة مالية كبيرة بتهمة "نشر ادعاءات كاذبة" و"التشهير"، وفقًا للقانون الجنائي. كان يجب أن يُحاكم وفقًا لقانون الصحافة والنشر، كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان."

هذا النص يسلط الضوء على قضية رشيدة الجلالي، ربة المنزل المغربية التي حُكم عليها بالسجن لمدة عامين بسبب مزحة على فيسبوك تتعلق بارتفاع أسعار الغاز، ويشير إلى السياق الأوسع لحرية التعبير في المغرب.

تعليقات